رئیس دادگستری استان خوزستان: دستگاه قضایی در خصوص نظارت بر حقوق عامه جدی است
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۸۰۱۷
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از مرکز رسانه دادگستری خوزستان علی دهقانی در حاشیه این دیدار با مردم آبادان و خرمشهر گفت: مردم آبادان و خرمشهر همواره شایسته دریافت خدمت صادقانه هستند و مسئولان باید در این زمینه بیش از پیش توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: دیدار مستقیم و بدون واسطه مسئولان قضایی با مردم، از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه است که در سرلوحه امور این دادگستری قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دهقانی تصریح کرد: مردم انتظار دارند بتوانند با مسئولان دیدار داشته باشند و ضمن بیان صحبت‌ها و درخواست‌های خود، پاسخ شفاف بشنوند و به درخواست آنان رسیدگی شود.
وی افزود: بخشی از این مطالبات مربوط به دستگاه قضایی است که باتوجه به حضور رئیس دادگستری، دادستان و قضات شهرستان در این مراسم، دستورات لازم در خصوص آنها صادر شد و تعدادی از درخواست‌ها که نیاز به پیگیری در مرکز استان داشت نیز، پس از طی فرایند لازم به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
بیشتر بخوانیدرئیس کل دادگستری استان خوزستان خاطر نشان کرد: بخشی از مطالبات مردم از سایر دستگاه‌ها بود که باتوجه به وظیفه دستگاه قضایی در خصوص نظارت بر حقوق عامه، اقدامات لازم در مورد آنها صورت می‌گیرد.
در این میز خدمت، اعضای شورای معاونان دادگستری و رئیس توسعه حل اختلاف استان، رئیس دادگستری، دادستان و جمعی از قضات دادگستری خرمشهر و رئیس زندان آبادان نیز حضور داشتند.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در سفر به آبادان و خرمشهر با ۱۴۵ نفر از مردم این شهرستان به صورت چهره به چهره دیدار کرد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری خرمشهر خوزستان دستگاه قضایی آبادان دادگستری خرمشهر خوزستان دستگاه قضایی آبادان دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۸۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.
بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه
سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آنها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.
راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول
راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.
برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»
راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6097860
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت